عبدالله الجيزاني
تجري الانتخابات المحلية العراقية في شهر كانون اول القادم، بعد أن تم حل مجالس المحافظات، استجابة لمطالبات عشوائية، من بعض المشاركين في حراك تشرين ٢٠٢٠. يشكل ضعف الوعي بالديمقراطية وآلياتها، وعدم التفريق بينها وبين الحكم المركزي وقوة الدستور، ثغرة تهدد بناء الدولة ومرتكزاتها الرئيسة، فالنظام اللامركزي الذي يحكم العراق، يرتكز على البرلمان في المركز، وعلى مجالس المحافظات والاقليم هناك، وإلغاء أو حل وانهاء عمل أي واحدة من هذه المؤسسات، تحتاج الى تعديل دستوري وفق الآليات التي حددها الدستور نفسه، خلاف ذلك هو عودة أو إعادة للحكم المركزي الفردي.مجالس المحافظات كسلطة رقابية تشريعية محلية، ضمان لتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع، وفق المواصفات المطلوبة وبدرجة نزاهة عالية، وهي اختصار للروتين الذي يحتاجه اقرار وتنفيذ هذه المشاريع، أما الحديث عن كونها حلقة زائدة وباب من أبواب الفساد وغيرها، فهو حكم على تجربة فتية، لاينكر احد أنها وقعت ببعض الأخطاء، وشاب الفساد بعضها، وهذه وغيرها ليس مبررات لالغائها والعودة لسلطة المركز، وبقاء السلطة التنفيذية في المحافظة، هي من تشرع وتراقب نفسها وتنفذ وفق رؤيتها! اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد ماحصل في حراك تشرين وما تلاه، رسالة وتعبير عن قوة النظام السياسي، وتمكنه من استعادة قوته وثباته، وقدرته على تجاوز المطبات ايا كانت، اما الأصوات التي تنادي وتطالب خلاف ذلك، فهي إما اصوات أعداء النظام السياسي الحالي، أو التي لاتدرك معنى الديمقراطية وآلياتها، والفرق بين المركزية واللامركزية.. أما بعض معارضي الحكومة، فيقعون بأشتباه كبير في مطالبتهم هذه، فهم لايفهمون كونهم معارضين للحكومة لا للدولة والنظام السياسي، ليقفوا بالضد من آليات ومرتكزات هذا النظام، الذي هم جزء منه رغم معارضتهم الحكومة.انتاج مجالس محلية فاعلة ومنتجة؛ تقع مسؤوليته بشكل مباشر على الناخب واختياره، ومشاركته الواعية في هذه الممارسة الديمقراطية، والمقاطعة تتيح فرصة لمن يُتهم بالفساد أفرادا أو كتل، لأعادة تسويق نفسه من خلال جمهوره، ومن يمكن شراء صوته بطريقة أو اخرى، أما المشاركة الواسعة الواعية، المستندة على اختيار الأنزه والاكفأ وفق الممكن، فهي ستحجم أعداد جمهور الفاسدين والفاشلين، وتمكن القادرين وأصحاب الخبرة والتجربة.