نستذكر باعتزاز كبير ذكرى إقرار قانون الحشد الشعبي، حيث مثل إقراره اعترافا بهذه المؤسسة التي أثبتت أهميتها وضرورتها المفصلية رسميا وقانونيا.لقد كانت الغاية الأهم من جهودنا في إقرار هذا القانون هي ضمان حقوق المقاتلين من أفراد هذه المؤسسة أولًا، وترسيخ أهمية جعلها مؤسسة رسمية تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة حماية للدولة ونظامها السياسي.كما نؤكد بهذه المناسبة أهمية الحشد الشعبي كضرورة استراتيجية تحمي العراق من المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تواجهه، إلى جانب تشكيلاته الأمنية والعسكرية الأخرى، ونؤكد في هذه المناسبة ضرورة تطبيق هذا القانون بشكل كامل ودقيق وإنهاء أي مظاهر تخالفه.