الحكيم في ملتقى الرافدين

في ملتقي الرافدين للحوار أكدنا:

-  أن السابع من أكتوبر كشف عن مخطط لتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية شعب بلا أرض، وأعربنا عن أسفنا للغطاءات الدولية التي حظي بها الكيان الإسرائيلي والتنكر للقيم الغربية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق المرأة والطفل ومصير المدنيين وقت النزاعات وما شابه، وشددنا على أن القضية الفلسطينية حق لا يسقط بالتقادم، فيما أشدنا وذكّرنا بموقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية بدءا من بيان الإمام السيد السيستاني "دام ظله الوارف" وخطاب الحكومة والقوى السياسية والفاعليات الاجتماعية والإعلامية. 

-  إن الجولات الإقليمية أسهمت في تقريب وجهات النظر وتفكيك بعض المواقف الملتبسة عند البعض، وكانت تتم بالتنسيق والتشاور مع الحكومات العراقية المتعاقبة، وأن هذه اللقاءات بطابعها لقاءات غير رسمية مما يؤهلها لمناقشة ملفات يصعب مناقشتها في الإطار الرسمي والدبلوماسي.

-  إن العقد الاجتماعي يحتاج معادلة متوازنة يحضر فيها الجميع، وبيّنا أن انتخابات عام 2021 أفرزت نتائج مرتبكة بين معادلة الصوت والمقعد مع وجود غياب واضح لكتل سياسية ذات وزن اجتماعي، وأن استعادة التوازن في المرحلة القادمة قد يجعل من قضية العقد الاجتماعي قضية ملحة يمكن بحثها وتناولها وتطويرها.

-  أن التوازن مقدمة أساسية لتحقيق الاستقرار ، والاستقرار مرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية التي تفضي إلى تقديم الخدمات وتحقيق الرضا الشعبي، ودعونا إلى مزيد من الحوارات الداخلية، وبيّنا أن الاختلاف السياسي داخل المكون الواحد حالة صحية قد تفضي لاصطفافات سياسية على مستوى الوطن ومغادرة الاصطفاف المكوناتي.

- أعربنا عن رفضنا لمقولة الإزاحة الجيلية وقربنا للتكامل الجيلي فالشخصيات السياسية عندما تتقدم في العمر تزداد تجربة وخبرة في التعامل مع القضايا السياسية، في الوقت الذي أرجعنا فيه أفول بعض الشخصيات السياسية إلى انسلاخها عن محيطها وعن التطورات المصاحبة له.

- عن الفصائل المسلحة ، قلنا إنها نتاج طبيعي لشعب حمل السلاح دفاعا عن وجوده، وبيّنا أن المسار الطبيعي هو احتواء هذه الفصائل ودمجها في مسار الدولة شيئا فشيئا، وأكدنا ضرورة الأخذ بالظروف التي أسهمت في وجود القوى المسلحة كوجود الاحتلال والأخطاء المرتكبة والقرارات الدولية التي أسهمت في وصف الاحتلال مع الأخذ بعين الاعتبار أحداث غزة الأخيرة، وثمّنا موقف الفصائل الداعم لمسار الحكومة التفاوضي ورفع الحرج عنها في ما يتعلق بإنهاء ملف التحالف الدولي لمكافحة داعش.

 - فيما يتعلق بقانون الانتخابات، شددنا على ضرورة أن يُعبر القانون عن فلسفة النظام السياسي نيابيا ومحليا بلا تغالب، وأكدنا أن المرحلة السابقة شهدت إقرار قوانين لكل مرحلة أما الانتخابات الأخيرة فقد أقرت قانونا غير محكوم بزمن وتاريخ معين، وذكرنا بأن قانون الانتخابات مقدمة أساسية لإحداث التوازن الذي يؤدي إلى مخرجات الاستقرار والتنمية والرضا الشعبي، كما شددنا على ضرورة تفهم الجميع أن نجاح الحكومة يعود للجميع من حيث الغطاءات السياسية التي تحظى بها الحكومة في ائتلاف إدارة الدولة. 

-  ردا على سؤال عدم المشاركة في التحالف الثلاثي، قلنا إن تيار الحكمة يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية وقيمة الأرقام فيها، وبيّنا أن نتائج الانتخابات الأخيرة أعطت الحكمة أصواتا لم تترجم إلى مقاعد منسجمة مع ثقل الحكمة وبالتالي لم نرتض لأنفسنا أن نشترك في الحكومة من غير أن نمتلك تمثيلا نيابيا مناسبا للمشاركة، وقلنا إن هذا الموقف غير مرتبط بجهة وهذا ماحدث مع حكومة السيد السوداني.

-  أيضا دعونا لاحترام قرارات المحكمة الاتحادية كونها قرارات قانونية مرتبطة بتفسير الدستور والقوانين، كما بيّنا أن قراراتها تارة تصب في خانة هذه الجهة أو تلك، كما أكدنا موقفنا الداعم للفيدرالية وكيان إقليم كردستان، وبيّنا أن الانتقال إلى مرحلة الكونفيدرالية لا يحظى بدعم وقبول الجميع .

- بيّنا أيضا أن تيار الحكمة الوطني شأنه شأن باقي القوى السياسية شهد خروج شخصيات محدودة وتمسك أخرى بمشروعه ومنهجه، وأشرنا إلى آلية تيار الحكمة الوطني في اتخاذ القرار حيث المسار الطويل من النقاشات والحوارات الداخلية لإنضاج المواقف.