بحضور البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وعدد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية، عُقدت الورشة السادسة لمناقشة مخرجات الورش السابقة، وتقديم مقترحات لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها في قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى اقتراح آليات لتجاوز بعض التحديات. كما تم تسليط الضوء على نقاط القوة والدوافع وراء تشريع القانون.